Mal
sorani
kurmanci

حاجي رشيد : هيبة و فعالية الكرد في العراق بأدنى مستوياتها

2017-10-27 13:41:43
صرح البرلماني الكردي ومقرر اللجنة االمالية في البرلمان العراقي احمد حاجي رشيد، ان الكرد فقدوا هيبتهم بعد احداث 16 تشرين الاول 2017، منتقداً الاطراف السياسية الكردية و حكومة الاقليم التي لم تستطع استغلال فرصة سنحت لها لادارة المناطق المتنازع عليها.


روج نيوز- دانا عمر
 

التقت وكالة روج نيوز، مع رئيس كتلة الجماعة الاسلامية الكردية - مقرر اللجنة المالية في البرلمان العراقي احمد حاجي رشيد، حيث جرى اللقاء الصحفي حول الاوضاع الاخيرة التي تشهدها اقليم كردستان و العراق بشكل عام، و ما ينتظره البلاد من مستقبل اقتصادي و سياسي.

 

نص الحوار: 

(روج نيوز)  (احمد حاجي رشيد)

 

- كيف ترى اواضاع العراق في هذه المرحلة؟

 

كان من المتوقع ان تشهد العراق مثل هذه الاوضاع،لانه لطالما هناك 3 مشاكل رئيسية بين الاقليم و بغداد و هي مشكلة الارض،  مشكلة السلطة السياسية  التي ابقيت للتوافق السياسي اضافة الى مشكلة حصة اقليم كردستان من واردات العراق، وتبقى هذه النقاط الثلاث تشعل الخلاف بين الحكومتين.

 

هل ما حدث مؤخراً من فرض السلطة الاتحادية على المناطق الكردستانية المتنازعة عليها خطوة قانونية و دستورية؟

 

تلك المناطق معروفة بانها متنازع عليها ، و الكرد دعوا مراراً و تكراراً لحل قضية تلك المناطق،و بعد قدوم داعش انسحبت القوات العراقية من تلك المناطق و ملأت قوات البيشمركة هذا الفراغ، كان يجب حينها ملأ هذا الفراغ باتفاقية موقفة من الجانبين او على الاقل ان تكون هذه الخطوة باشراف دولي، فما حصل هو ان البيشمركة سيطرت على تلك المناطق بدماء مقاتليها ، اما اليوم فحكومة الاقليم لا تملتك اي وثيقة حول كيفية سيطرتها على هذه المناطق، بل فرضت سياسية الامر الواقع و التي لا تدوم طويلاً و تتعلق بعامل القوى ،اي انه حين يكون للكرد قوة سيكونون هناك ، بينما حين اقتربت العراق من نهاية الحرب ضد داعش جمعت قواها و عادت الى تلك المناطق. و نقطة اخرى هو ان حزبي الديمقراطي و الاتحاد الوطني لا يأبهون للخبراء و المؤسسات الرسمية ، ما حصل كان يجب ان يكون عبر البرلمان و كان يجب اخطار القوى السياسية بالاتفاقية عن كثب.

 

ما حدث من مستجدات ميدانية و سياسية  هل لها علاقة بالاستفتاء ام انها تتعلق بمشاكل قديمة؟

 حكومة العراق جعلت من الاستفتاء ذريعة لها لاعادة فرض سيطرتها على كل تلك المناطق ، من جانب اخر فقد الاقليم اصدقائه، فيما ان الدستور لم يحسم مسألة الجهة التي يحق لها ادارة المناطق المتنازع عليها  ، و اليوم الحكومة العراقية لا تتحدث عن الدستور بل تتحدث توازن القوى، كما ان حكومة الاقليم كانت تصدر النفط من تلك المناطق دون ان تسخرها في دفع الرواتب.

 

اذاً بعد ان فرضت السلطة الاتحادية سيطرتها على تلك المناطق، كيف سيكون المستقبل الاقتصادي و المالي في الاقليم؟

كانت حكومة الاقليم تقول انها تصدر  600 او 650 الف برلميل يومياً ، و لكن بسبب عدم شفافية الواردات و بسبب انعدام العدالة لم تتمكن حكومة الاقليم من الحفاظ على توازنها الاقتصادي، و حتى لو كانت خطوة خضوع تلك المناطق تحت سيطرة السلطة الاتحادية خطوة جيدة، الا انها كسرت هيبة  و ارادة الشعب و السياسيين، فعندما نتحدث عن الانتفاضة في اذار 1991 نتحدث عن ارادة شعب ، اما تاريخ 16 تشرين الاول 2017 هو تاريخ كسر تلك الارادة."

 

القصد من السؤال هو على الصعيد المالي بصفتك مقر اللجنة المالية البرلمانية في العراق؟

حكومة اقليم كردستان باشرافها على الواردات لم تتمكن من تحسين الوضع الاقتصادي لمواطني الاقليم ، لكن بعد 2013 حيث اشراف السلطة العراقية ،تحسنت الاوضاع الاقتصادية في الاقليم، ففي حال اشرفت الحكومة العراقية كما قبل 2013 على الواردات والتزمت بالحقوق المالية الدستورية للاقليم و صرفت الرواتب بموعدها ، سيكون هناك نوع من الاحياء الاقتصادي لكن في حال اختلقت اعذار و حجج سيبقى الوضع كما عليه اليوم.

 

 

ماذا يجب فعله حتى تلتزم الحكومة العراقية بالحقوق المالية للاقليم؟

على الاطراف السايسية الكردية في بغداد كحركة التغيير و الجماعة الاسلامية و قسم كبير من الاتحاد الوطني الكردستاني تكثيف جهودها و اتخاذ مواقف موحدة من ما يشهده الاقليم و ان تتعامل مباشرة مع سلطات بغداد بهدف الضغط عليها  لكي تلزم بالدستور.

 

 

ما مصير حصة اقليم كردستان من موازنة 2018 التي من المقرر تحضيرها في هذه الاثناء؟

الاتفاقية بين الاقليم و العراق لاعوام 2015 و 2016 و 2017 لازالت مستمرة ، وهو التزام الاقليم بتصدير 550 الف برميل يومياً عبر شركة تسويق النفط في العراق(سومو) مقابل حصة 17% من الموازنة السنوية، لكن اليوم نحن بحاجة الى اتفاقية جديدة، في حال لم تتمكن حكومة الاقليم من ادارة المنافذ الحدودية ، حينها من الممكن ان يتم تصدير كل النفط عبر سومو و انذاك مفروض على الحكومة العراقية بمنح ميزانية الاقليم.

 

متى  سيتسلم البرلمان العراقي مسودة مشروع الموزانة المالية لعام 2018 ؟

من المقرر ان يكون مشروع الموازنة قيد التحضير في الاسبوع المقبل ، لكن بشكل عام الاوضاع الاقتصادية في العراق سيئة و تمكنت من الاستمرار بصعوبة عبر القروض الدولية.

 

 

حكومة الاقليم تقول انها مديونة بقيمة 28 مليار دولار، ماذا عن الحكومة العراقية؟

 لا اريد ان اعلن عن الارقام حالياً ، و في وقت لاحق سوف اكشف عنها في قائمة متكاملة.

 

هل سيشارك الكرد في الانتخابات البرلمانية العراقية المقررة اجراؤها في ايار العام المقبل؟

 اعتقد انه سيتم ارجاء موعد الانتخابات فيالعراق، لان العراق تعاني من ظروف صعبة اذا ان السنة لم تتسلم ادارة مناطقتها حتى الان و كذلك شبه الحال ذاته في الاقليم ، و القوى الشيعية وحدها لا تسطيع اتخاذ القرار ، من جهة اخرى يظهر في العراق قوتين اساسيتين احداها تلاقي دعماً اقليمياً و اخرى دعماً دولياً ، العبادي الذي يريد الحصول على منصب رئاسة الوزراء مرة اخرى و المالكي من جهة، كلاهما يريدان جر الحشد الشعبي الى صفهما كون الحشد له تأثير كبير في الشارع العراقي. و العبادي الذي يريد تحقيق ظهوره كبطل و يواجهه  نوري المالكي، ففي حال صف الحشد الشعبي الى جانب المالكي حينها سيرغب العبادي بتأجيل الانتخابات و عكس ذلك سيحاول اجراء الانتخابات في موعدها.

 

بعد الاحداث في كركوك هل بقي للكتل الكردية في البرلمان  العراقي فعالية ؟

 قلتها سابقاً انه بعد 16 تشرين الاول انكسرت هيبة الكرد ، في هذه الدورة البرلمانية ضعف الموقف الكردي و موضعه،وغالبيتنا ناشدنا القوى السياسية الكردية  لكنهم لم يأبهوا، لان بعضهم تلقوا سلاماً من بعض مستشاري دول العالم، وكانوا يعتقدون ان هذا هو نهاية المطاف وحققوا كل شيء لذلك لم يستمعوا لنا ، فاليوم نسطيع القول ان موضع الكرد في بغداد في ادنى مستوياتها."

 

 

 

مقالات ذات صلة


-
RojNews
اتصل بنا


Korek       : +964 7508749379

Asia          : +964 7718835920

Normal     :   +964 533361295

Email  : rojnews.ar@gmail.com
© Copyright 2015 RojNews. Hemû mafên portala ROJNEWS Ajansa Nûçeyan a Roj hatine parastin